آزاد‌سازی حریم رودخانه وظیفه شهرداری نیست/ضرورت واگذاری اراضی به شهرداری

شهردار پل‌دختر گفت: بر اساس قانون آزاد‌سازی حریم و بستر رودخانه از وظایف شهرداری محسوب نمی‌شود.

صدیقه میری: به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت بستر رودخانه‌ها با دولت جمهوری اسلامی و همچنین به استناد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه وظیفه وزارت نیرو هست.

وی افزود: با توجه به آسیب‌های سیل سال 1398 و تخریب بستر و حریم رودخانه و تعیین مسافت بستر جدید در پساسیل، برخی منازل شهروندان بر اساس نظر کارشناسان، جز حریم رودخانه کشکان واقع شد.

شهردار پل‌دختر: بخش زیادی از مابقی املاک قرارگرفته در حریم و بستر رودخانه کشکان، در این شهرآزاد شده که باید توسط وزارت نیرو جهت انجام خدمات عمومی به شهرداری واگذار شود.

وی افزود: این موضوع مکرر به خاطر ضرورت رسیدگی در جلسه‌های متعددی از سوی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر به متولیان امر گوشزد شده اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

میری یادآور شد: پس از بحران سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸ بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی وظیفه اعطای زمین معوض به مالکان حریم و بستر رودخانه کشکان را به عهده گرفتند که ضرورت دارد این دستگاه‌ها نسبت به تکمیل آزاد‌سازی، جدی‌تر وارد عمل شوند.

وی به اقدام‌های انجام‌شده اشاره کرد و افزود: اوایل هفته جاری موضوع مجدد در جلسه‌ای به‌اتفاق  رئیس شورای اسلامی شهر به  فرماندار منتقل و پس از بررسی  مقرر شد مدیران کل دستگاه‌های مربوطه به همراه مدیرکل بحران و مدیرعامل آب منطقه‌ای  لرستان جهت تعیین تکلیف و آزاد‌سازی حریم و بستر رودخانه کشکان از مناطق موردنظر بازدید میدانی صورت گیرد.

میری اظهار امیدواری کرد: جهت رفع این مشکل و تعیین تکلیف موضوع در راستای خدمات‌دهی به شهروندان و نظم دادن به امور شهری آزادسازی حریم و‌ بستر رودخانه، در اسرع وقت با ورود مسئولان مربوطه برای همیشه و به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

شهردار پل‌دختر: همچنین پس از آزا‌دسازی حریم،  انتظار می‌رود‌ وزارت نیرو اراضی موردنظر را به شهرداری واگذار کند تا ضمن جلوگیری از تعرض مجدد، نسبت به بهسازی حریم و بستر رودخانه کشکان و رفاه حال شهروندان اقدام شود.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پل‌دختر